رصيف24 – الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تتوفر على جميع الصلاحيات القانونية التي تُمكّنها من التدخل لتأطير الأسعار، سواء بصفة دائمة أو ظرفية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية.
أوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، وُضع خصيصاً لتنظيم السوق وضمان التنافسية، مع حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات تضر بالتوازن الاقتصادي.
وأضافت أن هذا القانون يتصدى لكل أشكال التواطؤ أو استغلال الوضعيات المهيمنة والممارسات المنافية للمنافسة، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
بيّنت وزارة الاقتصاد والمالية أن القانون ذاته يتضمن مقتضيات واضحة تسمح للحكومة بتحديد أسعار بعض المواد والخدمات في حال غياب شروط المنافسة الشريفة أو عند مواجهة ظروف استثنائية، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار المعاملات الاقتصادية.
