شهد حي ودافاس و تغات بمدينة فاس مؤخرًا حملة أمنية واسعة النطاق، استهدفت تحرير الملك العمومي من الاستغلالات غير القانونية، حيث قامت السلطات المحلية بإزالة أجزاء وأسوار شُيدت بطريقة عشوائية من طرف بعض السكان والتجار، على حساب الأملاك العامة.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها السلطات لتكريس النظام وضمان احترام الفضاءات العمومية، خصوصًا في الأحياء التي تعرف تناميًا لظاهرة الترامي على الملك العام.
وشملت التدخلات هدم مداخل وأسوار عشوائية كانت تشوه المنظر العام وتعرقل حركة السير، إلا أن مصادر محلية أكدت لـ”رصيف24” أن الحملة اتسمت بنوع من الانتقائية في التنفيذ، مشيرة إلى أن بعض نقط الاحتلال الواضحة في حي حديقة تغات لم تُمس رغم وجودها في مرمى أعين السلطات، ما يثير تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار المواقع المستهدفة ومدى حياد تطبيق القانون.
ودعت نفس المصادر إلى التعامل الصارم والمتوازن مع كافة أشكال التعدي على الملك العمومي، دون تمييز أو استثناء، لضمان تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وحماية المصلحة العامة من مظاهر الفوضى والعشوائية.
وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من التدخلات التي عرفتها المدينة في أحياء كـالمستقبل وأكدال والمرينيين، حيث تم خلالها تفكيك عدد من البنيات غير القانونية وتنظيم الفضاءات المشتركة في خطوة تهدف إلى تحسين جمالية المدينة وجودة الحياة بها.
ورغم نجاعة هذه العمليات في بعض المناطق، إلا أن متابعين يؤكدون غياب استمرارية المراقبة، ما يجعل الفوضى تعود في غفلة من السلطات، إلى جانب غياب بدائل حقيقية للفئات الهشة التي تعتمد على الأنشطة في الشارع العام كمورد رزق رئيسي.
وفي انتظار تكثيف الحملات وتعزيز آليات المراقبة، يبقى مطلب تطبيق القانون بشكل عادل وشامل من أبرز المطالب المجتمعية، لضمان بيئة حضرية منظمة تخدم الجميع وتحد من التفاوتات في تطبيق الإجراءات العمومية.
