رصيف24-اقتصاد
أعلن مكتب الصرف عن تحسن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي بلغ صافيه المدين 779 مليار درهم عند متم يونيو 2025، مقارنة بـ755 مليار درهم المسجلة في نهاية مارس الماضي.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع متزامن في الالتزامات المالية والأصول المالية، حيث ارتفعت الأولى بـ65 مليار درهم، فيما زادت الثانية بـ40 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وأضاف المصدر أن زيادة الالتزامات المالية جاءت مدفوعة بارتفاع كل من استثمارات المحفظة المالية بـ35 مليار درهم، والاستثمارات المباشرة بـ29 مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي واستقراره.
أما على مستوى الأصول المالية، فقد أشار المكتب إلى أن نموها جاء أساساً بفضل ارتفاع الأصول الاحتياطية بـ36 مليار درهم، إلى جانب زيادة طفيفة في استثمارات المحفظة المالية بحوالي 3 مليارات درهم.
ويرى محللون أن هذه الأرقام تعكس تحسن صورة المغرب في الأسواق الدولية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية
