كشفت مصادر لموقع هسبريس أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت من وتيرة تحقيقاتها بخصوص نشاط مشبوه لشركتين تعملان في مجال كراء السيارات بمدينة الدار البيضاء، وذلك بناء على بلاغات بالاشتباه وتحقيقات داخلية حول تدفقات مالية ضخمة مجهولة المصدر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التحريات الأولية أظهرت أن الشركتين اعتمدتا على شركات صورية لإبرام عقود كراء طويلة الأمد، مدعومة بفواتير وسندات طلب، في مقابل تحويلات بنكية شهرية مشبوهة. وتمكنت المصالح المختصة من تحديد هوية المسيرين، الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، دون سجل تجاري سابق، وهو ما زاد من مؤشرات الاشتباه.
وأكدت المعطيات أن الهيئة استعانت بقنوات تبادل المعلومات مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، حيث تم رصد تناقضات كبيرة بين النفقات التشغيلية المصرح بها وقيمة أسطول السيارات، إلى جانب صلات للمسيرين بمهاجرين مغاربة يمتلكون مشاريع في فرنسا وبلجيكا.
وتم الكشف أيضًا عن عمليات إيداع متكررة في حسابات الشركتين، دون مبرر استثماري واضح، مما يعزز فرضية تبييض الأموال عبر شبكة منظمة تشمل أنشطة تجارية مختلفة، خصوصًا المطاعم والمقاولات.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت، وفق معطيات هسبريس، 71 ملفًا في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنتي 2022 و2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 31.48%. وتضمنت ملفات تتعلق بالتزوير، النصب، بيع العملات المشفرة، الرهان الرياضي، واستعمال فواتير مزورة ضمن برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق جهود وطنية لمحاربة الغش الضريبي وغسل الأموال، واستغلال الثغرات القانونية لتمويل أنشطة غير قانونية في عدد من القطاعات، من بينها كراء السيارات والمطاعم.
