أطلق مكتب الصرف المغربي، خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من التحقيقات الدقيقة وغير المسبوقة تتعلق بتمويل عمليات شراء عقارات في إسبانيا من طرف مغاربة مقيمين داخل المملكة، في إطار تحركات تهدف إلى مواجهة محاولات الالتفاف على قوانين تحويل العملة والتهرب من المساطر المالية القانونية.
ووفق معطيات إعلامية من مصادر مالية مطلعة، فقد جرى تسجيل ما يفوق 5650 عملية شراء عقارات بإسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2024 فقط، وهو رقم اعتُبر قياسياً بالنظر إلى وتيرة المعاملات وحجم الأموال التي رافقت هذه الصفقات.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن جزءاً من هذه العمليات تم عبر وسطاء من مغاربة مقيمين بإسبانيا، حيث تولوا تسديد ثمن العقارات بالعملة الصعبة في الخارج، مقابل استلام المبالغ بالدرهم داخل المغرب، وهي ممارسة تُعتبر مخالِفة لقانون الصرف المغربي وتشكل محاولة للتحايل على المساطر القانونية لتحويل الأموال.
ويستند مكتب الصرف، في هذه العملية العميقة، إلى منظومة مراقبة مالية رقمية متطورة، إضافة إلى آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع السلطات الإسبانية، من أجل تتبع التحويلات المشبوهة، وتحديد مصادر الأموال، ورصد أي معاملات تُصنف “غير عادية” أو ذات مخاطر مرتفعة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن شراء عقارات بالخارج يخضع لمسطرة قانونية واضحة، إذ يُلزم أي مغربي مقيم بالمغرب بالحصول على ترخيص رسمي من مكتب الصرف قبل تحويل أمواله، بينما يُستثنى من ذلك المغاربة المقيمون فعلياً بالخارج والمسجلون ضريبياً في بلدان الإقامة.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تحويل الأموال بطرق غير قانونية، وتعزيز الشفافية في المعاملات المرتبطة بالتملك خارج المغرب، خاصة مع تنامي الطلب على العقارات في إسبانيا خلال المرحلة الأخيرة
