رصيف24 -فاس
أصدر والي جهة فاس مكناس بالنيابة تعليمات صارمة لفتح تحقيق إداري عاجل بشأن ملفات تعميرية مثيرة للجدل في مقاطعتي زواغة وسايس. القرار جاء استجابة لسلسلة من الشكايات والتقارير التي رفعها مواطنون وفعاليات مدنية، والتي تحدثت عن خروقات جسيمة تمس بالقوانين المؤطرة لقطاع التعمير.
وحسب مصادر ، فقد باشرت لجنة مختلطة عملها تضم ممثلين عن قسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وستتولى هذه اللجنة التدقيق في الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة، ومطابقتها مع التصاميم المصادق عليها، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لرصد حجم المخالفات على أرض الواقع.
الشكايات التي دفعت إلى فتح التحقيق تحدثت عن تغييرات غير قانونية في التصاميم، بناء طوابق إضافية دون ترخيص، وتحويل فيلات إلى عمارات سكنية بطريقة عشوائية. هذه الممارسات خلقت جدلاً واسعاً حول مدى التزام السلطات المحلية بفرض احترام القوانين العمرانية.
ويأتي هذا التحقيق في وقت يعرف فيه قطاع التعمير بفاس حالة من الفوضى، خاصة في المقاطعتين المذكورتين اللتين شهدتا توسعاً عمرانياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
ويأمل الرأي العام أن يشكل هذا التحقيق خطوة حاسمة نحو فرض الشفافية والصرامة في تطبيق القانون، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، سواء تعلق الأمر بموظفين أو منتخبين أو مستثمرين عقاريين.
