شهد ملف وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، تطورًا جديدًا بعد أن قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة القضية على قاضي التحقيق، مع الأمر بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
تحوّل في مسار الملف
هذا القرار، حسب ما أكده المحامي صبري الحو، ممثل عائلة الضحية، يعكس تحولًا جوهريًا في قناعة النيابة العامة؛ إذ انتقل الملف من فرضية الانتحار التي وردت في البلاغ الأول إلى الاشتباه في وجود فعل جنائي خارجي تسبب في اختناق الضحية.
مطالب الدفاع وإعادة التحقيق
وأوضح الحو أن دفاع العائلة كان قد تقدم في وقت سابق بشكايتين إلى النيابة العامة ورئيس النيابة العامة، طالب فيهما بإخراج الجثة وإعادة معاينتها للتأكد من وجود آثار عنف، وإجراء تشريح جديد من طرف لجنة طبية ثلاثية، بالإضافة إلى إعادة فتح الأبحاث من الصفر تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ورغم أن النيابة العامة لم تستجب لهذه المطالب حينها، إلا أن قرار الإحالة على قاضي التحقيق يشكل خطوة مهمة نحو الكشف عن الحقيقة.
صلاحيات التحقيق والجلسة المرتقبة
وأشار المحامي إلى أن قاضي التحقيق يتمتع بصلاحيات واسعة مماثلة لتلك التي يملكها الوكيل العام، لكن تحت رقابة النيابة العامة، مع إمكانية الدفاع تقديم طلبات وملتمسات جديدة. وفي حالة اعتراض النيابة العامة، يمكن اللجوء إلى الطعن أمام غرفة المشورة.
ومن المرتقب أن تُعقد أولى جلسات التحقيق يوم 28 غشت الجاري بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
شهادات حقوقية وأم الضحية
في السياق نفسه، نفت “لجنة الحقيقة والمساءلة” المنبثقة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أي إمكانية لفرضية الانتحار، مؤكدة أن الحادثة “جريمة بشعة” شابها تراخٍ في جمع الأدلة وعدم حماية مسرح الجريمة.
كما تحدثت أم الضحية، بالأمازيغية، مؤكدة تعرضها لتهديدات يومية وخوفها على أبنائها، ومشيرة إلى أن المتهم الرئيسي يمتلك سلاحًا ناريًا ويمنع شهود العيان من الإدلاء بشهاداتهم، رغم وجود أطفال كانوا شهودًا على ما وقع. ونفت الأم بشدة أن يكون ابنها قد انتحر، مؤكدة أنه كان سعيدًا ويستعد لاقتناء دراجة هوائية في اليوم الموالي لوفاته.
