حسب مصدر مطلع أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات واضحة ومباشرة، تقضي بتمكين الفرق المكلفة بالتحقيق في ملف “مافيا الانتخابات” بمدينة فاس من الاستماع إلى أي رجل سلطة قد تحوم حوله الشبهات، وذلك في إطار الأبحاث الجارية حول خروقات الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وبحسب نفس المصدر، فإن هذه التعليمات تأتي في سياق تعزيز جدية التحقيقات المفتوحة، وتؤكد على أن لا أحد فوق المساءلة، كيفما كان موقعه الإداري أو رتبته داخل هرم السلطة الترابية، ما دامت هناك مؤشرات واقعية تستدعي ذلك.
وتهدف هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، إلى توفير شروط البحث العادل والشفاف، وتسهيل الوصول إلى الحقائق المرتبطة ببنية الشبكة المتورطة المفترضة، من خلال تتبع كل الخيوط الممكنة، دون أن تشكل الحصانة الإدارية أو النفوذ حاجزًا أمام العدالة.
كما شدد المصدر على أن عملية الاستماع للمشتبه فيهم أو الشهود ستُجرى وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يُجسد تحوّلًا نوعيًا في معالجة قضايا الفساد الانتخابي، ويعكس إرادة مركزية في القطع مع كل الممارسات التي تمس بنزاهة العمليات الانتخابية، وتضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وتُرتقب خلال الأيام المقبلة استدعاءات جديدة قد تشمل شخصيات وازنة في الإدارة الترابية كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتدبير الانتخابات الماضية، ما يجعل هذا الملف من أبرز القضايا السياسية والقضائية التي ستطبع المشهد المحلي بالعاصمة العلمية.
