في خطوة استراتيجية تندرج ضمن مسار إصلاح شامل للقطاع العام، صادق مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون يُحوّل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية التي شدد عليها الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش لسنة 2020، والذي دعا إلى إصلاح شامل للقطاع العام ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعيق أداء المؤسسات العمومية.
واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذا المشروع يجسد التزام الحكومة بتنزيل الإصلاحات الاستراتيجية، ويعد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية تخضع لهذا التحول الهيكلي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا الإصلاح تم في إطار تنسيق مؤسساتي واسع، شمل رئاسة الحكومة، وزارة الانتقال الطاقي، المكتب الوطني نفسه، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لضمان مخرجات فعالة وعملية.
ويهدف هذا التحول إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمساهمات الدولة، حيث سيمكن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة من:
- رفع الكفاءة والأداء عبر آليات التدبير المقاولاتي.
- تنويع مصادر التمويل من خلال فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة.
- خلق قيمة مضافة اقتصادية وترابية.
- تثمين الأصول الوطنية باستغلال أمثل للثروات الطبيعية والطاقية.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مقاربة جديدة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، تروم الرفع من نجاعتها وتحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية الوطنية
