الرباط – رصيف 24
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن معدل التضخم في المغرب يشهد منحى تنازلياً مستمراً منذ بداية السنة الجارية، بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم المواد الأساسية، من بينها الماء والكهرباء.
واستندت الوزيرة في مداخلتها إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مشيرة إلى أن الأسعار، التي شهدت ارتفاعاً في فترة سابقة، بدأت بالتراجع تدريجياً، نتيجة لضخ مليارات الدراهم من ميزانية الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تفاعلها مع تعقيبات النواب، شددت فتاح العلوي على أن الحكومة “لا تختبئ وراء العوامل الخارجية، بالرغم من تأثيرها”، مؤكدة أن السلطات تعمل على ضمان توفر المواد الأساسية في السوق بشكل كافٍ، في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاسه على السوق الوطنية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن إصلاح نظام التقاعد لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات سياسية، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سيتم قريباً، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في أبريل الماضي.
وأوضحت أن العمل على هذا الملف لم يتوقف، إذ ساهم خبراء من الصناديق وهيئة مراقبة التأمينات في إعداد دراسات تقنية معمقة، معتبرة أن “إصلاح التقاعد معقد ويتطلب وقتاً ونقاشاً موسعاً”، مع التأكيد على أن “الهدف الأساسي هو ضمان معاش مستدام يضمن كرامة المتقاعدين”.
من جانب آخر، أكدت فتاح العلوي أن السياسة الجبائية ليست فقط أداة لتمويل ميزانية الدولة، بل تُعد آلية تحفيزية للتنمية الاقتصادية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال تحفيزات ضريبية موجهة لقطاعات استراتيجية، خصوصاً في مجال الاستثمار.
وفي ملف حماية المستهلك، أشارت الوزيرة إلى وجود منظومة قانونية متكاملة، في مقدمتها القانون 31.08، مؤكدة أن مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية تقع تحت اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية، في حين تتولى وزارة الصناعة مراقبة المنتجات الصناعية.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية، مشيرة إلى أن النجاح في الملفات الكبرى رهين بتعاون كافة الشركاء.
