الرباط – رصيف24
وجه رئيس النيابة العامة، الحسن بلاوي، أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد فيها على ضرورة الاقتصار على إصدار برقيات البحث في حالات الضرورة القصوى، لما تشكله من مساس مباشر بحرية الأفراد.
وأكد بلاوي أن برقية البحث تعتبر بطبيعتها إجراء مقيداً لحرية الأشخاص المبحوث عنهم، حيث تضعهم تحت تهديد دائم بالإيقاف وما يترتب عنه من آثار سلبية على حياتهم الشخصية والعائلية والمهنية. وأوضح أن هذا الطابع الاستثنائي يفرض عدم إصدارها إلا وفق ما يقتضيه القانون وفي الحالات التي تبررها الضرورة القصوى.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، الذي أُعد بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، خصص محوراً كاملاً لتدبير برقيات البحث. ومن بين الضوابط:
- وجوب توفر وسائل إثبات كافية قبل إصدار البرقية.
- ضبط وتحيين لوائح المبحوث عنهم بشكل دوري.
- إلغاء البرقية تلقائياً فور تقديم الشخص المعني أمام النيابة العامة أو إحالته على التحقيق أو الحكم.
كما دعا بلاوي إلى دراسة طلبات إلغاء برقيات البحث بشكل فوري، والاستجابة لها كلما توفرت شروط ذلك.
وشددت الدورية على أهمية مراجعة البرقيات الصادرة بصفة دورية، والتعجيل بإلغاء تلك التي طالها التقادم أو التي فقدت مبرراتها القانونية، مع إلغاء البرقيات الصادرة بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على القضاء المختص.
كما أكد بلاوي أن هذه التوجيهات تأتي في إطار السياسة الجنائية الهادفة إلى حماية وصون حرية الأفراد، داعياً الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى تنفيذ التعليمات بجدية وحزم، وموافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التحيين قبل متم أكتوبر 2025
