رصيف24 -اقتصاد
في خضم الجدل المتواصلة حول أسعار المحروقات، خرجت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح لتؤكد أن الحكومة تتابع تطورات السوق بشكل يومي ودقيق، مشددة على أن سياسة التسعير المعتمدة تحترم مبدأ المنافسة وتضمن استقرار الأسعار.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الدولة لا تتدخل مباشرة في تحديد أسعار الوقود منذ تحريرها سنة 2015، لكنها تواصل مراقبة المؤشرات العالمية وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وأشارت فتاح إلى أن الأسعار المحلية تتأثر أساساً بأسعار المواد المكررة عالمياً وليس النفط الخام، وهو ما يفسر التأخر النسبي في انتقال التغيرات الدولية إلى السوق المغربية.
وكشفت عن تسجيل انخفاض نسبي في النصف الأول من سنة 2025، حيث تراجع سعر الغازوال بـ 7%، فيما انخفض سعر البنزين بـ 1.9%.
وأكدت الوزيرة أن مجلس المنافسة يتابع القطاع بشكل دوري، وأن تقاريره الربع سنوية لم ترصد أي ممارسات احتكارية أو أرباح غير معقولة، ما يعزز مبدأ الشفافية في تدبير سوق المحروقات.
ولم تقتصر إجابة الوزيرة على التوضيح، بل تطرقت إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية، أبرزها:
- تقديم دعم مباشر لقطاع النقل.
- ضمان الشفافية في الإعلان عن الأسعار بمحطات الوقود، بما يتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار واختيار الأنسب.
وعلى المدى الطويل، أعلنت فتاح عن خطط لتعزيز أمن الطاقة الوطني، تشمل:
- بناء مخزون استراتيجي للوقود.
- تشجيع الاستثمار في قدرات التخزين.
- تطوير شبكات النقل العام لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
- دعم مشاريع الطاقات البديلة، خصوصاً الهيدروجين الأخضر، كخيار مستدام لتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
