رصيف24
أثارت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نقاشًا واسعًا بعد ظهورها الإعلامي الأخير للحديث عن قانون المالية لسنة 2026 قبل عرضه رسميًا على المجلس الوزاري أو البرلمان، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت الخطاب ومضمونه.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، حيث تطرقت إلى التوجهات الكبرى للموازنة المقبلة، مؤكدة أن الأولوية ستُمنح لقطاعات الصحة والتعليم ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاجتماعي والانضباط المالي.
تصريحات فتاح العلوي، التي جاءت في وقت لم يُعرض فيه المشروع بعد على الهيئات الدستورية المختصة، اعتبرها عدد من المتتبعين “خرقًا غير مسبوق للتقليد الحكومي”، فيما رأى آخرون أن الوزيرة حاولت تقديم الخطوط العريضة لسياسات الوزارة بشكل استباقي لتوضيح الرؤية الاقتصادية.
ويشير مراقبون إلى أن ضعف التواصل الحكومي في الملفات الاقتصادية جعل من هذا الظهور الإعلامي محط أنظار وانتقادات، خاصة في ظل حساسية المرحلة الاقتصادية التي تمر منها المملكة.
رغم الجدل، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية 2026 سيركز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي في قطاعات التعليم والصحة، مع تحسين مناخ الاستثمار، ومواصلة الإصلاح الضريبي، وهو ما يتماشى مع توجيهات النموذج التنموي الجديد.
كما شددت على أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، عبر مقاربة تشاركية تسعى إلى دعم الفئات الهشة وتحفيز النمو المستدام.
ويرى عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن الجدل القائم يعكس حاجة حقيقية لتطوير آليات التواصل الحكومي، خاصة في الملفات المالية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
فـ الوضوح في الخطاب الاقتصادي لا يضعف المسؤول، بل يعزز الثقة والمصداقية في السياسات العمومية.
ويُنتظر أن تُقدّم الوزيرة خلال الأسابيع المقبلة العرض التفصيلي لمشروع قانون المالية أمام البرلمان بعد مناقشته في المجلس الوزاري، مما سيسمح بتوضيح الخطوط الكبرى بشكل رسمي وشفاف.
