أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي 2025 ارتفاعًا سنويًا نسبته 0.4%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين شهد المؤشر تراجعًا شهريًا بـ0.4% مقارنة بأبريل 2025.
ويرجع هذا الانخفاض الشهري، بحسب المعطيات الرسمية، إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0.8%، مقابل انخفاض طفيف للمواد غير الغذائية بـ0.1%.
كما سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمتقلبة، استقرارًا على أساس شهري، وارتفاعًا بـ1.1% على أساس سنوي.
وشهدت المدن المغربية تفاوتًا في تغيرات الأسعار، حيث سُجلت أكبر الانخفاضات في بني ملال، آسفي وطنجة، في حين ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في العيون والحسيمة.
المحلل الاقتصادي المهدي فروحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القنيطرة، اعتبر أن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% على أساس سنوي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار اللحوم خلال النصف الأول من السنة، وتزايد الطلب خلال فترة عيد الأضحى.
كما ساهمت زيادات أسعار التبغ، وارتفاع تكاليف العقار، وأسعار قنينات الغاز في تغذية هذا الاتجاه التصاعدي.
من جهته، أشار عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة فاس، إلى أن التضخم المسجل يعكس مؤشرات إحصائية قد لا تتوافق مع الإحساس الفعلي للأسر، لا سيما في المناطق التي تعرف هشاشة في القدرة الشرائية.
كما حذر من تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة على الأسعار المحلية.
وأكد الهيري أن فترة الصيف قد تعرف ضغوطًا تضخمية إضافية بفعل تزايد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن أية زيادات مستقبلية في سعر الفائدة من طرف بنك المغرب قد تؤثر أيضًا على التوازنات المالية للأسر.
عن جريدة هسبريس
