ومن أبرز ما جاء في التعديلات، السماح للمواطنين الإسبان – وخاصة من حصلوا على الجنسية حديثًا – بتقديم طلبات لم الشمل من داخل إسبانيا، دون الحاجة للرجوع إلى بلد الأصل، ما يخفف من الأعباء الإدارية والإجراءات المعقدة التي كانت تعاني منها الجالية المغربية.
كما تم توسيع نطاق الفئات المؤهلة للم الشمل، ليشمل الأزواج أو الشركاء غير المسجلين بشرط إثبات علاقة مستمرة لا تقل عن 12 شهراً، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لعمر الأبناء الذين يمكن شملهم إلى 23 سنة، والسماح باستقدام الوالدين تحت 65 سنة في الحالات ذات الطابع الإنساني.
وفي خطوة تنظيمية مهمة، تم تقليص مدة معالجة ملفات لم الشمل من 90 إلى 60 يوماً، ما يعني تسريع العملية وتخفيف الانتظار بالنسبة للأسر التي تعيش مشتتة بين بلدين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية إسبانية جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري للمهاجرين، وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع الإسباني، خاصة أن المغرب يُعد من بين الدول الأكثر ارتباطًا بإسبانيا من حيث حجم الجالية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
هذه التعديلات تلقى ترحيبًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية، خاصة في صفوف الجالية المغربية التي ظلت لسنوات تطالب بإصلاحات في هذا الاتجاه.
