في خضم النقاش الدائر حول ارتفاع الأسعار وتداعياته على القدرة الشرائية للمغاربة، دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12، الصادر سنة 2014، من أجل تمكين الحكومة من التدخل بشكل أكثر وضوحًا في ضبط السوق وحماية المستهلك.
وأكد النائب البرلماني لحسن العمراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تطوير هذا النص التشريعي أصبح حاجة ملحة لجعله أكثر نجاعة وفعالية في حماية المواطن، والقطاع السياحي، والفضاء العام”، مشدداً على أن تفعيل القانون لا يقتصر على النصوص، بل يتطلب إرادة ميدانية من السلطات المحلية إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية.
كما نبّه العمراوي إلى إشكالية الأسعار المرتفعة بمحطات الاستراحة على الطرق السيارة، معتبراً أن ذلك يستوجب فتح نقاش جدي حول الامتيازات الممنوحة لبعض الفاعلين الاقتصاديين، ووضع دفاتر تحملات واضحة وملزمة.
من جهته، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن المادة الرابعة من القانون المذكور تظل فضفاضة ولم يتم تفعيلها، ما عطّل التدخل الحكومي في ضبط أسعار المواد الأساسية والخدمات. وأوضح أن “موجة الغلاء اختبرت جدوى هذا القانون، كما كشفت محدودية قانون حماية المستهلك ومنظومة مجلس المنافسة”.
وأضاف السنتيسي أن الظرفية الحالية تفرض إصلاحات شجاعة تمس آليات ضبط السوق، مع تمكين المؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة من أدوارها الكاملة في التقييم والاقتراح والمساءلة.
