رصيف24-صحة
أثار إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن تعليق الدعم الاستثماري المخصص للمصحات الخاصة، خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ردود فعل متباينة داخل القطاع الصحي.
الوزير برّر قراره بأن المصحات الخاصة تستفيد عملياً من دعم غير مباشر عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض “آمو تضامن”، التي تتكفل فيها الدولة بجزء من تكاليف العلاج لفائدة المواطنين.
وأضاف أن رقم معاملات هذه المصحات مرتفع ولا يستدعي استمرار منحها أي دعم مالي مباشر من المال العام.
كما وجّه التهراوي انتقادات حادة لعدد من المصحات الخاصة التي تختار، حسب قوله، مواقع قريبة من المستشفيات العمومية بهدف استقطاب المرضى والأطباء، معتبراً أن هذا السلوك “غير أخلاقي” ويفقدها مبرر الاستفادة من أي دعم حكومي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة ستواصل عمليات المراقبة الصارمة لممارسات النفخ في الفواتير.
لكنّ معطيات السوق، وفق ما أوردته منصة “بورس نيوز”، كشفت أن الدعم العمومي المباشر للمصحات الخاصة غير موجود فعلياً، سواء في مراحل الاستثمار أو الاستغلال، وأن المؤسسات الصحية الخاصة تعتمد في تمويلها على مواردها الذاتية أو عبر الأسواق المالية دون أي تحويلات حكومية.
في المقابل، نفى عدد من مسؤولي القطاع الصحي الخاص تصريحات الوزير أمين التهراوي، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أي دعم عمومي سواء كان مالياً أو لوجستيكياً.
وقال مصدر رفيع من إحدى كبرى مجموعات الصحة الخاصة: “هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، لم نتلقَّ من الدولة درهماً واحداً، وكل مشاريعنا ممولة من مواردنا الذاتية.”.
ويأتي هذا الجدل في ظل احتدام النقاش العمومي حول علاقة الدولة بالقطاع الخاص الصحي، ودوره في دعم المنظومة الوطنية للصحة، خصوصاً بعد إعلان الوزير تعليق الدعم الاستثماري الموجه للمصحات الخاصة
