في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الرقمية، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الخميس 20 فبراير، ثمانية أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في عمليات اختراق أنظمة رقمية، وانتحال هويات، وابتزاز، ونصب واحتيال.
وكشفت التحقيقات أن الموقوفين استخدموا برمجيات خبيثة لاختراق النظام الإلكتروني الخاص بحجز مواعيد التأشيرات لعدة دول أوروبية، والذي تُديره شركة مناولة مكلفة بهذه الخدمة لصالح بعض التمثيليات الدبلوماسية في المغرب.
كما أظهرت الأبحاث أن الشبكة استهدفت قاعدة بيانات زبائن إحدى شركات التأمين، مستغلةً هوياتهم لحجز مواعيد التأشيرات بطرق غير قانونية، قبل إعادة بيعها عبر وسطاء قرب إحدى القنصليات بفاس مقابل مبالغ مالية تم ابتزازها من الضحايا.
وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد 29 ضحية تعرضوا لهذه العمليات الاحتيالية، حيث تم الاستماع إليهم وتوثيق شهاداتهم، مما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية منهم.
ووُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
مصدر فاس نيوز
