فاس – حسب مصادر متداولة أن جهة فاس–مكناس تعيش خلال الأسابيع الأخيرة على إيقاع حملة تدقيق واسعة باشرتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات ومفتشية الإدارة الترابية، همّت عدداً من الجماعات الترابية بكل من إقليمي تازة ومكناس.
وبحسب المعطيات الأولية، ركّزت هذه اللجان على طرق تدبير الصفقات وسندات الطلب، إضافة إلى مراقبة الوثائق المالية والإدارية المرتبطة بتدبير الموارد المحلية، حيث رُصدت ملاحظات تتعلق بنقائص في المساطر، عدم انتظام بعض الوثائق، ومحدودية التتبع الإداري للعمليات ذات الطابع المالي.
تازة.. تدقيق معمّق في ملفات التعمير والاستغلال
جماعة قروية بإقليم تازة خضعت لزيارة لجنة تفتيش متخصصة، ركزت على فحص الحسابات والملفات المرتبطة بتدبير الأملاك والتراخيص، مع إعداد تقرير أولي يتضمن ملاحظات سيتم عرضها على المسؤولين قبل صياغة النسخة النهائية.
مكناس.. ملاحظات حول الموارد والتحصيل
وفي مدينة مكناس، شملت عملية التدقيق سنتي 2021 و2022، حيث وقفت اللجان على اختلالات تتعلق بضعف تحصيل بعض الموارد المحلية، وتفاوت في المعاملات المرتبطة بالكراء والاستغلال، إضافة إلى ملاحظات تخص تدبير خدمات القرب ومراقبة استخلاص الرسوم.
كما أشارت المصادر إلى تسجيل صعوبات في متابعة بعض عقود الاستغلال، وعدم تسوية متأخرات مرتبطة بأملاك جماعية، ما اعتُبر عاملاً يؤثر على مداخيل الجماعات وقدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية.
إحالات قضائية عند الضرورة
وبحسب مصادر متطابقة، فإن رئاسة النيابة العامة أعطت تعليمات بالتعامل الجاد مع كل التقارير التي تتضمن إشارات لاحتمال وجود مخالفات ذات طبيعة جنائية، مع تمكين الشرطة القضائية من المعطيات الضرورية في إطار التحقيقات.
وفي المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن جزءاً كبيراً من الملاحظات يبقى ذا طابع إداري وتقني، ويمكن معالجته عبر الإجراءات القانونية العادية دون المساس بسمعة المؤسسات المنتخبة أو التشهير بمسؤوليها.
تفاعل مدني وترقب للنتائج
وفي الوقت نفسه، تطالب فعاليات مدنية بالإسراع في معالجة الملفات لتحسين حكامة الشأن المحلي، خصوصاً في بعض الجماعات التي تشهد ضغطاً متزايداً على خدمات القرب.
وتندرج هذه الحملة، ضمن التوجيهات الملكية الداعية لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية داخل الإدارة الترابية
