سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها لسنة 2023”، أن 27 حزبًا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 من أصل 34 حزبًا في سنتي 2021 و2022.
وأوضح التقرير أن 22 حزبًا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، بينما قدمت خمسة أحزاب حساباتها خارج هذا الأجل، في حين لم تقم ستة أحزاب بتقديم حساباتها نهائيًا.
وأشار التقرير إلى أن 23 حزبًا قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزبًا سنة 2022 و28 حزبًا سنة 2021. وبيّن أن أربعة أحزاب قدّمت حساباتها بدون تقرير خبير محاسب، وهو نفس العدد المسجل سنة 2022.
وأظهر التقرير أن 19 حزبًا من الأحزاب التي أدلت بتقرير الخبير المحاسب، قدمت حسابات مشهودًا بصحتها بدون تحفظ، في حين لم يحترم حزبين صيغة الإشهاد المحددة في المعيار 5700.
كما قدّمت أربعة أحزاب حسابات مشهودًا بصحتها بتحفظ، وتعلقت التحفظات بنقائص في دليل المساطر المحاسبية، وعدم توفر سجل دائم للأصول، وغياب تسوية الوضعية القانونية للعقارات، إضافة إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية.
وبالنسبة للجوانب المحاسبية والإدارية، سجل المجلس ملاحظات همّت ثمانية أحزاب، شملت نقائص في تقديم الجداول المالية، الكشوفات البنكية، وجرد النفقات. كما لم تقدم سبعة أحزاب الجداول المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي، في حين لم تقدّم ثلاثة أحزاب الكشوفات البنكية، ولم تدل ثلاثة أخرى بجرد النفقات ووضعية المقاربات البنكية.
ووقف التقرير أيضًا على نقائص في مسك محاسبة 23 حزبًا من أصل 27، حيث لم تقم 15 حزبًا بتقييد الدعم الواجب إرجاعه، وسجلت أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية لدى 11 حزبًا، إضافة إلى عدم احترام نماذج الجداول والتسلسل الزمني لدى بعض الأحزاب.
وأكد التقرير استمرار بعض النقائص التي تم تسجيلها في تقرير 2022، والتي تعكس ضعف القدرات التدبيرية والبشرية لعدد من الأحزاب.
ومن خلال استبيان وُجه لـ 27 حزبًا، وأجابت عنه 22 منها، تبين أن:
– %27 من الأحزاب لا تُعد ميزانية توقعية.
– %54 منها تفتقر لمساطر تتبع واجبات الانخراط والمساهمات والهبات.
– تفاوت كبير في عدد المستخدمين، حيث يتوفر حزبين فقط على 154 مستخدمًا (61% من الإجمالي)، بينما ستة أحزاب صرحت بعدم توفرها على أي مستخدم.
– %35 من المستخدمين يتوفرون على مستوى تعليم عال.
– محدودية الدورات التكوينية لفائدة المستخدمين.
