رصيف24
كشف تقرير حديث لمنصة “الطاقة” المتخصصة أن شركات توزيع المحروقات في المغرب حققت أرباحًا إجمالية تُقدّر بـ 90 مليار درهم خلال عشر سنوات، منذ بدء تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود سنة 2015.
وأوضحت المنصة، استنادًا إلى بيانات قطاعية حديثة، أن أسعار البنزين والغازوال شهدت ارتفاعات متتالية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، حيث بلغ سعر لتر الغازوال 10.7 درهم، والبنزين 12.7 درهم، في حين تُظهر المعطيات الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين أن الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 9.1 درهم للغازوال و9.9 درهم للبنزين.
ووفق التقرير، نقلًا عن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن أرباح الفاعلين في القطاع منذ التحرير تصل إلى نحو 7 مليارات درهم سنويًا من الغازوال ومليارين من البنزين، ما يجعل إجمالي الأرباح خلال عقد كامل حوالي 90 مليار درهم.
وأضاف اليماني أن المبررات التي قدمتها الحكومة سابقًا لتبرير رفع الدعم — والمتمثلة في توجيه الموارد إلى الصحة والتعليم — لم تتحقق، معتبرًا أن المواطنين هم المتضرر الأكبر من القرار في ظل تدهور الخدمات العمومية وغلاء المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن هامش ربح محطات الوقود تضاعف بعد التحرير، إذ ارتفع من 0.6 و0.7 درهم للتر إلى 1.6 درهم للغازوال و2.8 درهم للبنزين، وهو ما يعكس استفادة الشركات الكبرى من القرار على حساب المستهلكين.
ودعت النقابة إلى مراجعة سياسة تحرير الأسعار، وتخفيض الضرائب على المحروقات، إلى جانب استئناف نشاط التكرير بشركة “سامير” تحت إشراف الدولة، وتشديد المراقبة على المتهربين الضريبيين وفق مداخيلهم وثرواتهم الفعلية.
كما أشار التقرير إلى أن عدد محطات الوقود في المغرب يبلغ حوالي 3350 محطة، تستحوذ الشركات الكبرى على نحو 75% منها، ومن بينها شركة “أفريقيا” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يعزز تمركز القطاع في أيدي عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين.
