رصيف24 – اقتصاد
كشف التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب لسنة 2024 عن أرقام مقلقة مرتبطة بارتفاع تكاليف النقل، التي تجاوزت 58,2 مليار درهم، مسجلة زيادة بـ 6,5% مقارنة مع سنة 2023، مما جعلها من أبرز الضغوط المؤثرة على الاقتصاد الوطني.
أوضح التقرير أن النقل البحري يمثل الجزء الأكبر من هذه التكاليف، إذ بلغت كلفته 40,9 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 7,6%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على أنشطة الشحن البحري المرتبطة بالموانئ المغربية، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمية.
وفي المقابل، ساهم النقل الجوي للركاب في تعزيز مداخيل المغرب، حيث بلغت تكاليفه 12,3 مليار درهم، مدعومة بالانتعاش السياحي الذي حقق مستويات غير مسبوقة.
وحقق القطاع فائضًا قدره 10,3 مليارات درهم، مما ساعد على تقليص عجز النقل الكلي.
كما ارتفعت تكاليف النقل البري وخدمات الأنابيب إلى 4,9 مليار درهم، بزيادة لافتة بلغت 14,6%، وهو ما يعكس ضغطًا إضافياً على الفاتورة الإجمالية.
وسجل قطاع النقل ككل عجزًا إجماليًا بلغ 14 مليار درهم، نتيجة ارتفاع كلفة شحن البضائع، خصوصاً عبر النقل البحري، بالرغم من مساهمة النقل الجوي في التخفيف من هذا العجز.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بهدف مواجهة تقلبات السوق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
