رصيف24 – فاس
كشفت مصادر إعلامية عن تورط شبكات دولية متخصصة في تهريب سيارات فارهة مسروقة من أوروبا وإغراق أسواق جهة فاس-مكناس بها، رغم امتلاكها لوثائق تبدو سليمة قانونياً.
وتعرف هذه السيارات في الأوساط المختصة باسم “ماكتعومش”، حيث يتم إدخالها بطرق احتيالية تمنعها من مغادرة التراب الوطني مجدداً.
المعطيات المتوفرة حسب نفس المصادر تشير إلى أن هذه المافيا تعتمد أسلوباً “هوليودياً” في التهريب.
إذ يتم إدخال السيارات بشكل قانوني عبر نظام القبول المؤقت (Admission Temporaire)، الذي يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج والسياح قيادة سياراتهم الأجنبية لمدة ستة أشهر داخل المملكة.
لكن بمجرد دخولها، تُباع السيارات بتواطؤ مع الشبكة، فيما يعود صاحبها الأصلي إلى بلده الأوروبي ليبلغ السلطات عن سرقتها، ما يجعلها مطلوبة لدى الإنتربول، في حين تكون قد حصلت داخل المغرب على وثائق مزورة وترقيم وطني يشرعن استعمالها.
ورداً على هذه الظاهرة، شددت مصالح الجمارك المغربية رقابتها بشكل غير مسبوق خلال صيف 2025، خصوصاً في الموانئ والنقاط الحدودية.
الأهم في هذه الاستراتيجية كان اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة، تسمح بالتحقق الفوري من الوضعية القانونية للسيارات عبر الربط المباشر مع قواعد البيانات الأوروبية والدولية.
هذه التكنولوجيا الحديثة أسهمت بالفعل في إحباط عدة محاولات لإدخال أو استعمال سيارات مسروقة خلال الأشهر الأخيرة.
اما الإجراءات الجديدة تهدف بالأساس إلى تجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة، وضمان حماية سوق السيارات الوطنية من الاختراق، فضلاً عن حماية المشترين من الوقوع ضحايا لهذه العصابات التي تستغل الثغرات القانونية والتقنية.
