أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، الأحزاب المغربية بضرورة تقديم حساباتها السنوية في الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعمة بكل الوثائق القانونية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ودعا المجلس في ذات التقرير الأحزاب السياسية إلى إرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم إثبات صرفها وفقًا للوثائق القانونية، أو لكونها لم تُستخدم أو استُعملت لأغراض مخالفة، أو اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى نتائج الاقتراعات الانتخابية السابقة.
كما أوصى التقرير بدعم جميع الموارد والنفقات الحزبية بوثائق قانونية تحمل اسم الحزب، ومسك المحاسبة وفقًا لمقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع احترام الملاءمات الخاصة بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وأكد المجلس أهمية تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، لتيسير استخدام المخطط المحاسبي الموحد وتعزيز كفاءاتهم.
كما دعا المجلس إلى إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي موحد بين الأحزاب لتسهيل استغلال هذا المخطط بشكل أكثر فعالية.
