توقع خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بالمغرب، يوم الأربعاء بالرباط، أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعًا في نموه ليصل إلى 3.6% في عام 2025 و3.5% في 2026.
وأشار كاسو خلال مائدة مستديرة لمناقشة تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، تحت عنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال”، إلى أن هذه المعدلات تُعتبر قوية نسبيًا ولكنها تظل مشابهة للمستويات التي سُجلت قبل جائحة كورونا.
وأوضح كاسو أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي من المتوقع أن يشهد نموًا قويًا نسبيًا في 2025، بفضل الظروف المناخية المواتية مقارنة بالعام السابق، مع توقع نمو نسبته حوالي 2.6% على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، أشار إلى أن القطاعات غير الزراعية ستشهد تباطؤًا طفيفًا في النمو خلال 2025، ويرجع ذلك إلى تأثير القاعدة، حيث ستستمر القطاعات التي سجلت نموًا قويًا في 2024 في النمو ولكن بوتيرة أقل.
وبالنسبة للتضخم، أضاف كاسو أن المعدلات ستظل تحت السيطرة رغم بعض الضغوط التي تُسجل عادة خلال شهر رمضان، وهي فترة تشهد تقليديًا ضغوطًا على الأسعار.
وأكد أن توقعات التضخم في استطلاعات بنك المغرب، إلى جانب تطور معدل التضخم الأساسي، تشير إلى استقرار الأسعار.
وعن الحساب الجاري، توقع كاسو اتساعًا طفيفًا في العجز، ولكنه سيظل أقل من المتوسطات التاريخية.
ويُعزى هذا الانتعاش الطفيف في العجز إلى زيادة الطلب المحلي في الاقتصاد المغربي، ما يؤدي إلى اتساع الحساب الجاري بشكل طفيف. أما بالنسبة لعجز الميزانية، فيتوقع أن يستمر في التقليص التدريجي نحو مستويات ما قبل الجائحة، مما سيساهم في تقليص الدين العام الذي يُتوقع أن يستقر بين 67 و68% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القطاع العام سيستمر في لعب دور متزايد في الاقتصاد المغربي، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للنموذج التنموي. وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة تعطي إشارات إيجابية على انتعاش النشاط الزراعي.
ومع ذلك، يظل التقرير مُشددًا على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه المغرب. فقد تأثرت القدرة الشرائية للأسر بسبب الصدمة التضخمية الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض في مؤشرات الثقة. ورغم تحسن أسواق العمل الحضرية، مع خلق حوالي 162 ألف فرصة عمل في 2024، إلا أن خلق فرص العمل ما يزال يمثل تحديًا حقيقيًا. فقد زاد عدد السكان في سن العمل بنسبة تزيد عن 10% خلال العقد الماضي، بينما ارتفع التوظيف بنسبة 1.5% فقط.
وأختتم التقرير بالحديث عن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المغرب لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز سوق العمل من خلال الإصلاحات الاستراتيجية، مما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
مصدر جرائد إلكترونية
