تواصل المصالح الأمنية بمدينة فاس حملتها الحازمة ضد ظاهرة “الزطاطة”، التي تشهد انتشارًا مقلقًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعمد عدد من الأشخاص إلى احتلال أجزاء من الشارع العام وتحويلها إلى مواقف غير قانونية يُفرض فيها أداء مبالغ مالية من طرف مستعملي الطريق.
وفي هذا السياق، أوقفت السلطات الأمنية، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، أربعة أشخاص على خلفية استغلالهم الشارع المقابل للباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بفاس، وتحويله إلى موقف عشوائي يُجبر المواطنون على الدفع مقابل ركن سياراتهم.
ووفق مصادر مطلعة ، فإن الموقوفين تم ضبطهم في حالة تلبّس بابتزاز مرتفقي المحكمة، حيث كانوا يفرضون مبالغ مالية غير قانونية مقابل السماح باستخدام الشارع الفاصل بين قصر العدالة والمركب الرياضي الكبير بطريق صفرو كموقف للسيارات.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال غير القانونية، قبل اتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي وفرض الأمر الواقع من طرف ما يُعرف بـ”الزطاطة”، الذين باتوا يستغلون حاجة المواطنين إلى مواقف للسيارات، ويبتزونهم في غياب أي ترخيص أو صفة قانونية.
وتدعو فعاليات مدنية وسكان محليون إلى مواصلة هذه الحملات، وتفعيل المساطر الزجرية ضد كل من يُمارس الابتزاز أو يُشوه صورة الفضاء العام، خاصة في محيط المؤسسات الحساسة مثل المحاكم والمراكز الأمنية.
