أفادت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “اعتقال تعسفي” لشخصين بالمدينة، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني في سياق حالة تلبس بوقائع تمس بالنظام العام.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة، أن الشخص الأول تم توقيفه خلال الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعدما وجه إهانات لفظية لعناصر الشرطة أثناء محاولة ثنيه عن تصوير بث مباشر يُظهر مقر الشرطة والمرتفقين داخله، وذلك أثناء تواصله مع شخص من جنسية أجنبية حول ملف معروض على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش. وقد تبين أنه كان في حالة سكر علني بين.
وأضاف المصدر ذاته، أن شقيق الموقوف الأول، والذي كان بدوره في حالة سكر، اقتحم مقر الشرطة وأحدث فوضى داخله، وقام بإهانة عناصر الأمن وتكسير إحدى نوافذ المؤسسة.
وأبرزت النيابة العامة أن الشقيقين تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، تنفيذاً لتعليماتها، وذلك للاشتباه في تورطهما في السكر العلني البين، تعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.
وخلال فترة الحراسة النظرية، تم نقل المعنيين بالأمر إلى المستشفى لإخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة، وفقًا للمقتضيات القانونية التي تضمن حقوق الموقوفين وسلامتهم.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن إجراءات البحث ما تزال جارية، وأنه سيتم تقديم الشخصين الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث، في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ سيادة القانون
