أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الثلاثاء، مدير المصالح بجماعة الرباط فور عودته من مهمة رسمية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عقب تنقيط اسمه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تبين أنه موضوع مذكرة بحث لفائدة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار تحقيقات تتعلق بتسيير شؤون بلدية العاصمة.
كما تم في وقت لاحق استقدام رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير بالمجلس الجماعي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتحقيق معهم في الملف ذاته، والذي تشير معطيات أولية إلى ارتباطه بخروقات مفترضة في الترخيص لمطعم شهير وسط الرباط.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن شبهة التدليس ووجود اختلالات خطيرة في مسطرة منح التراخيص دفعت بالضابطة القضائية إلى مباشرة استماع موسع للمسؤولين المعنيين، ضمنهم أصحاب التفويضات والإمضاءات على تلك الوثائق.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد زارت مقر مجلس المدينة قبل أيام، واستجوبت عدداً من الموظفين حول المراحل التي مرت بها بعض التراخيص المثيرة للجدل.
وتعيش جماعة الرباط حالة ترقب شديد، خاصة بعد انقطاع الاتصال بالمسؤولين الثلاثة، ما يرجّح إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة.
وتُواصل المصالح الأمنية تحرياتها بسرية تامة في هذا الملف الذي قد يكشف عن شبكة أوسع من التجاوزات في تدبير الشأن المحلي بالعاصمة.
