الحكومة تقبل 30 تعديلاً فقط من أصل 350 في مشروع قانون مالية 2026
في تقرير مفصل حول أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، كشفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة وافقت على 30 تعديلاً فقط من أصل 350 تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، فيما تم رفض 236 تعديلاً، بينما سُحب 62 تعديلاً من طرف مقدميها.
وحظي مشروع القانون خلال التصويت داخل اللجنة بـ موافقة 24 نائباً مقابل معارضة 10 نواب، دون تسجيل أي امتناع.
نقاش ماراثوني داخل اللجنة
ووفق التقرير ذاته، عقدت اللجنة ما مجموعه 12 اجتماعاً خلال 6 أيام، استغرقت حوالي 49 ساعة من المناقشات.
وبلغت نسبة الحضور 67%، مقابل 33% غياباً، فيما بلغت نسبة الاعتذار عن الحضور 11%.
كما عرف النقاش العام 474 تدخلاً، وبلغ عدد المتدخلين خلال دراسة المواد 434 تدخلاً، في حين تم طرح 1860 سؤالاً من قبل النواب.
تفاصيل التعديلات المقبولة والمرفوضة
من أصل 30 تعديلاً مقبولاً، توزعت قرارات الحكومة على الشكل التالي:
- 21 تعديلاً تعود لفرق الأغلبية
- تعديلان للفريق الحركي
- تعديلان لفريق التقدم والاشتراكية
- تعديلان للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية
أما التعديلات المسحوبة فجاءت كالآتي:
- الفريق الحركي: 22 تعديلاً
- الفريق الاشتراكي: 14 تعديلاً
- التقدم والاشتراكية: تعديلان
- العدالة والتنمية: 18 تعديلاً
- النائبة فاطمة التامني: 3 تعديلات
- فرق الأغلبية: تعديلان
تفاعل رقمي مهم على منصات البرلمان
البث المباشر للمناقشة العامة استغرق 24 ساعة، وجمع 60 ألف مشاهدة على يوتيوب.
أما منشورات فيسبوك المرتبطة بالمناقشة فبلغت:
- 226 ألف مشاهدة
- 3000 تفاعل
- 500 مشاركة
وعلى منصة إنستغرام، سجلت المحتويات المرتبطة بمشروع المالية 62 ألف مشاهدة.
