أثار الجدل حول تكلفة استيراد الأغنام في المغرب موجة من التناقضات، بعدما صرّح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم، في حين كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الرقم الحقيقي يتجاوز 13 مليار درهم، مستندًا إلى وثائق رسمية.
وفي منشور له على فيسبوك، أوضح بنعبد الله أن الإعفاءات التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام كلفت الميزانية العامة حوالي 13.3 مليار درهم، دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيض أسعار اللحوم أو توفير الأكباش بأسعار معقولة.
وكشف أن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار من أكتوبر 2022 حتى دجنبر 2024 كلّف 7.3 مليار درهم، بينما بلغت خسائر الميزانية من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة عن استيراد الأبقار 744 مليون درهم.
أما بخصوص استيراد الأغنام، فقد وصلت الإعفاءات المتعلقة برسم الاستيراد إلى 3.86 مليار درهم، بينما بلغت خسائر إعفاء الضريبة على القيمة المضافة 1.16 مليار درهم.
وبحسب المعطيات التي كشفها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد استفاد من هذه الإعفاءات 133 مستوردا فيما يخص الأبقار، و144 مستوردا فيما يخص الأغنام، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024.
مصدر جرائد إلكترونية
