فاس – 25 يوليوز 2025
أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية تقديم تظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتجاجًا على منع نساء مغربيات من دخول مسابح وفنادق بسبب ارتدائهن الحجاب أو لباس البوركيني .
وإثر المعطيات والشهادات الميدانية التي حصل عليها المركز، بما فيها سؤال برلماني من النائبة نادية القنصوري، اعتُبرت هذه الممارسات انتهاكًا للدستور المغربي، وخرقًا لمبدأي المساواة وعدم التمييز المنصوص عليهما في الفصلين 6 و19 من الوثيقة الدستورية .
- منع داخلي غير علني: أظهرت المعطيات أن عملية المنع تمت داخل فضاء المسبح نفسه وليس عند المدخل، مما يجعل بعض التصرفات تصل إلى حد التحرش الجنسي أو الاعتداء على الخصوصية الجسدية حسب وصف المركز .
- تبريرات واهية: العديد من المؤسسات الفندقية بررت منع “البوركيني” بحجة أنه خطر صحي أو ناقل للعدوى، في حين منظورية هذه الحجج اعتُبرت غير علمية، خاصة أنّ رجالًا يرتدون سراويل طويلة من نفس مواد البوركيني دون منع، مما يُظهر تناقضًا واضحًا .
واعتبر المركز أن هذه الممارسات تشكل خطرًا على ثقة المواطنين في الفضاءات السياحية، وتفتقر لقيم الاحترام والتعددية داخل المجتمع المغربي. وقد دعا إلى إرساء مدونة سلوك وطنية ملزمة للقطاع السياحي والفندقي لضمان احترام حقوق اللباس والمعتقد وعدم التمييز بجميع أنواعه .
كما دعت الهيئة إلى تدخّل عاجل من مؤسسات الدولة والسلطات الوصية لضمان صيانة الحقوق الأساسية، وكرامة المرأة، ولضبط مواصفات التدخل داخل الفضاءات الخاصة والعامة .
