شهدت عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية أحداثًا مثيرة للقلق، ارتبطت ببعض المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما أعاد هذا الملف الحساس إلى طاولة النقاش العمومي.
من أبرز هذه الحوادث، ظهور مهاجر إفريقي في حالة غير طبيعية وعارٍ تمامًا وسط مدينة الدار البيضاء، معترضًا مسار الترامواي، في مشهد وُصف بالصادم على مواقع التواصل. وفي حادثة أخرى، قام مهاجر بتحطيم واجهة دائرة أمنية بالمحمدية، كما تم تسجيل حرائق داخل مراكز استقبال المهاجرين مثل مخيم أولاد زيان أو في أحياء سكنية بمدينة تيزنيت.
في الجنوب، خصوصًا بمناطق مثل أيت عميرة والقليعة نواحي أيت ملول، وقعت مواجهات بين مهاجرين وسكان محليين، ما زاد من حدة التوتر وأثار مخاوف من تصعيد أكبر. هذه الأحداث طرحت علامات استفهام حول قدرة الدولة على ضبط الوضع وإيجاد حلول شاملة لتنظيم الهجرة.
بالتزامن مع تصاعد هذه الأحداث، أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت وسم
#ضد_توطين_أفارقة_جنوب_الصحراء، دعوا من خلالها إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة المتورطين في سلوكيات إجرامية، ومنع كراء المساكن لهم، حفاظًا على ما وصفوه بـ”الأمن المجتمعي”.
في المقابل، حذر فاعلون حقوقيون من خطر تصاعد خطاب الكراهية والتمييز العنصري، ودعوا إلى مقاربة متوازنة تحترم القانون وتحمي في الوقت نفسه كرامة الإنسان.
يرى مهتمون بملف الهجرة أن الدولة مطالبة اليوم بإيجاد توازن دقيق بين فرض النظام وتطبيق القانون على كل مخالف، دون تعميم أو تمييز، وبين الحفاظ على مبادئ التضامن الإنساني والتعايش المجتمعي.
ويشدد هؤلاء على أن الحل لا يكمن فقط في المقاربة الأمنية، بل يتطلب سياسة هجرة شاملة تتضمن تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، مراقبة فعالة للحدود، برامج إدماج اجتماعي واقتصادي، إلى جانب حملات توعية موجهة للمواطنين والمهاجرين على السواء.
