رصيف24-الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومرسومين في المجال العسكري، إضافة إلى اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة في مناصب عليا.
وخلال المجلس، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا شاملاً حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، والذي تم إعداده وفق التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأوضحت الوزيرة أن النمو الاقتصادي الوطني يُتوقع أن يبلغ 4.8% خلال سنة 2025، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، مع التحكم في التضخم في حدود 1.1%، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أربع أولويات كبرى تشمل:
1️⃣ توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر دعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع تخصيص دعم خاص للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وخلق فرص شغل للشباب والنساء.
2️⃣ إطلاق برامج تنمية مجالية مدمجة تركز على الجهوية المتقدمة، وتأهيل المناطق الهشة والجبلية، مع رفع ميزانية التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب مالي جديد لهذين القطاعين.
3️⃣ توطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر لأربعة ملايين أسرة، مع رفع إعانات الأطفال اليتامى والمحرومين.
4️⃣ مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتحسين حكامة المالية العمومية عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مردوديتها.
كما صادق المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية، وتهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى العمل البرلماني والسياسي، من خلال تحفيزات مالية جديدة ودعم المشاركة النسائية في الدوائر الجهوية.
وعلى المستوى العسكري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وآخر يخص تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف تشمل مجالات التعاون العسكري والقضائي والضريبي والضمان الاجتماعي، واستضافة المغرب لمقرين دائمين لمنظمات إفريقية.
وفي ختام المجلس، وطبقًا للفصل 49 من الدستور، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، من أبرزهم:
- خطيب الهبيل والي جهة مراكش – آسفي،
- خالد آيت الطالب والي جهة فاس – مكناس،
- امحمد عطفاوي والي جهة الشرق،
- إلى جانب تعيينات جديدة في الحسيمة، الجديدة، تازة، زاكورة، تاونات وغيرها من الأقاليم.
كما عين جلالته طارق الصنهاجي رئيسًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.
