دافعت جمعيات حماية المستهلك عن مطلبها القاضي بإعفاء مواطني العالم، وعلى وجه الخصوص أبناء القارة الإفريقية، من شرط الحصول على تأشيرة “شنغن” الأوروبية، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار حول قرب استفادة مواطني المملكة العربية السعودية من هذا الامتياز.
وأوضحت هذه الجمعيات أن نظام “شنغن” لم يعد مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى ممارسة تمييزية تحد من حق الإنسان في التنقل، ليس فقط من أجل السياحة والترفيه، بل أيضا من أجل العلاج، أو متابعة الدراسات العليا، أو حتى صلة الرحم.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شدّد في تصريحاته على أن المواثيق والعهود الدولية تنص بوضوح على حرية التنقل كحق أصيل من حقوق الإنسان، مبرزا أن نظام التأشيرات الحالي يمثل “خرقا صريحا” لهذه الحقوق.
ويرى مراقبون أن الدعوات المتكررة لإعادة النظر في نظام “شنغن” تعكس اتساع رقعة المطالبات بتحقيق عدالة أكبر في سياسات التنقل الدولية، خصوصا في ظل استمرار الحديث عن معايير مزدوجة في التعامل مع شعوب المنطقة الإفريقية مقارنة بدول أخرى.
وتفتح هذه المطالب من جديد النقاش حول مستقبل السياسات الأوروبية المتعلقة بالتنقل والهجرة، ومدى استعداد الاتحاد الأوروبي لإحداث توازن بين متطلبات الأمن من جهة، واحترام حقوق الإنسان الكونية من جهة ثانية.
