في خطوة لافتة، وجّهت “جمعية المعهد المغربي لحقوق الإنسان” مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، تطالب فيها بتسمية عدد من المرافق العمومية بأسماء شخصيات يهودية مغربية.
وأوضحت الجمعية أن الهدف من هذه الخطوة هو “إبراز ثراء وتعدد الهوية المحلية للمدينة، وتخليد أسماء مغاربة يهود ساهموا في تاريخ أكادير وذاكرتها”.
لكن مضامين هذا المقترح أثارت الكثير من التساؤلات، خصوصاً في ما يتعلق بمعايير الاختيار وترتيب الأولويات.
فعلى سبيل المثال، دعت الهيئة إلى إطلاق اسم أورنا بعزيز، الناجية من زلزال 1960 وصاحبة مؤلف عن هذه المأساة، على متحف إعادة الإعمار، وهو ما لقي ترحيباً من البعض. في المقابل، أثار اقتراح إطلاق اسم نيتا الكايم، فنانة شابة ذات حضور محدود على “انستغرام”، على المجمع الثقافي بحي الداخلة، جدلاً واسعاً حول جدوى تجاوز أسماء محلية بارزة في مجالات الفن والسياسة والثقافة.
كما اقترحت الهيئة تغيير اسم شارع علال الفاسي بحي بواركان إلى شارع سيمون ليفي، الشخصية اليهودية المعروفة بإسهاماتها في الاقتصاد والسياسة، إلى جانب مقترح آخر بتسمية شارع عبد الرحيم بوعبيد، أحد رموز الحركة الوطنية، باسم الحاخام خليفة بن مالكا المدفون بحي إحشاش.
وتثير هذه الاقتراحات إشكالات عميقة بشأن التوفيق بين مبدأ الاعتراف بالتعدد الثقافي والهوية التاريخية لأكادير، وبين ضرورة الحفاظ على رمزية الأسماء الوطنية التي تجسد جزءاً من الذاكرة الجماعية المغربية.
وقد أحدثت هذه المطالبات موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها عدد من المتابعين “مساساً بالرموز الوطنية ومحاولة فرض أجندة لا تنسجم مع الذاكرة التاريخية للمدينة”.
