أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في 11 نونبر 2024، عن قرارها بتعليق الإضراب الوطني المزمع تنفيذه في 15 نوفمبر، وذلك بعد اجتماع هام مع مسؤولي وزارة العدل لمناقشة مستجدات قانون مهنة المحاماة.
خلال الاجتماع، تم التوصل إلى تفاهمات تضمن توفير الضمانات اللازمة لتطبيق التعديلات المطلوبة من قبل المحامين، حيث أبدت الوزارة استعدادًا لمناقشة المقترحات التي قدمها ممثلو الجمعية، وأكدت التزامها بإيجاد حلول تحافظ على استقرار المهنة وتعزز مكانتها ضمن المنظومة القانونية.
وأوضح بيان الجمعية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الجهود الرامية إلى خلق أجواء إيجابية تدعم الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على تلبية مطالب المحامين المتعلقة بتخفيف الأعباء الضريبية وضمان حقوقهم المهنية.
كما أكدت الجمعية أهمية تأمين استمرارية العمل داخل المحاكم لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
يعكس قرار التعليق التزام المحامين بالدفاع عن حقوقهم بوسائل سلمية ومنظمة، مع حرصهم على ضمان استمرارية عمل الهيئات القضائية بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على استقلالية المهنة.
