أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن آخر تحديث لقائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار تفعيل مقتضيات التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال .
في هذا التحديث، تم إخراج الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال وأوغندا من تلك القائمة، ما يعني أن الحكومات والمؤسسات الأوروبية لن تخضع للتدقيق المالي الصارم على تعاملات مع هذه الدول .
أما فيما يخص الإضافات الجديدة، فقد أُدرجت مجموعة من الدول ذات الضوابط المالية الضعيفة، وهي:
- الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال وفنزويلا .
وتعد موناكو ثاني أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، وقد لفتت الانتباه بسبب سوق العقارات الفاخرة وضعف أنظمة الرقابة المالية فيها، رغم ثراء سكانها .
يُذكر أن هذه القائمة تُحدّث دوريًا، وتعتمد المفوضية في إصدارها على نتائج مجموعة العمل المالي (FATF) وتقييمات داخلية وإجراءات ميدانية .
تشترط القواعد الجديدة على المؤسسات المالية الأوروبية تكثيف الرقابة وتطبيق إجراءات العناية المعززة عند التعامل مع الدول المدرجة، وقد تُلزم أحيانًا باتخاذ إجراءات احترازية إضافية مثل حظر التدفقات؛ بهدف حماية النظام المالي الأوروبي من المخاطر المحتملة .
