رصيف24 -مجتمع
دعت حركة ضمير رئيس الحكومة إلى تقديم كل العناصر الواقعية ومصادر المعطيات التي يستند إليها في تصريحاته، والإجابة عن الأسئلة المشروعة للرأي العام بوضوح ومسؤولية.
واعتبرت أن المقابلة الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة مع القناتين الوطنيتين تحولت إلى فرصة لترويج مزاعم “مناقضة للواقع” وتغليط المواطنين.
وأوضحت الحركة أن تصريحات رئيس الحكومة تضمنت عدداً من المغالطات، أبرزها قضايا تضارب المصالح في قطاعي المحروقات والماء، مقترحات القوانين المتعلقة بمصفاة “سامير”، أرقام التشغيل التي وصفتها بغير الدقيقة (91 ألف منصب منذ 2022 وليس 600 ألف)، معدل النمو، عجز الميزانية والدين العمومي، إضافة إلى سياسة التصنيع، تقييم مخطط المغرب الأخضر، وصفقات مثل وحدة تحلية مياه الدار البيضاء.
وعبّرت الحركة عن قلقها من تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، مشيرة إلى احتجاجات شهدتها مدن مثل أكادير، تاونات، والناظور، والتي كشفت عن خصاص في التجهيزات والأطباء. ونبهت إلى المخاطر التي تهدد ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل القطاع الصحي أحد أعمدته الأساسية.
وفي ما يخص التعليم العالي، اعتبرت الحركة أن مشروع القانون 59.24 يثير انزعاجاً واسعاً بسبب غياب إشراك الفاعلين الأساسيين، تقويض دور التمثيليات الطلابية، إضعاف استقلالية الجامعات، وتوجهات تدفع نحو خوصصة التعليم العالي. وأكدت أن هذه التوجهات تهدد وجود الجامعة العمومية المغربية، داعية إلى حوار وطني شامل لإصلاح المنظومة.
وأشارت الحركة إلى أنها التمست لقاء مع وزير الداخلية في غشت الماضي لتقديم مقترحات تخص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، لكنها لم تتلق رداً لحد الآن. كما أعلنت عن إعداد مذكرة مفصلة للمواطنين تتضمن رؤيتها لـ”نموذج سياسي جديد”.
وفي السياق ذاته، دعت إلى فتح فضاءات للنقاش المجتمعي-الديني بمشاركة مختلف الفاعلين، مؤكدة مركزية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية كأساس لمجتمع ديمقراطي
