رصيف24 – الرباط
استنكرت هيئات حماية المستهلك في المغرب التهاون المستمر في احترام إلزامية ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، سواء من طرف السائقين أو الركاب، معتبرةً أن هذا السلوك يمثل “انتهاكاً صارخاً” لقانون السلامة الطرقية ويعرّض حياة المواطنين للخطر.
وحذّرت الجمعيات من أن هذه الممارسات قد “تخدش صورة المغرب” على الصعيد الدولي، في وقت يستعد البلد لتنظيم تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، حيث يُفترض أن تكون السلامة الطرقية جزءاً من معايير الاستعداد لهذه الاستحقاقات.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، شدد على أن القانون رقم 52.05 واضح ولا يستثني سيارات الأجرة من إلزامية الحزام، منتقداً ما وصفه بـ”تمييز” في التطبيق بين سيارات الأجرة والسيارات الخاصة.
ومن جهته، تساءل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن أسباب امتناع السلطات عن تسجيل المخالفات في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين، معتبراً ذلك “حيفاً في حق المواطن العادي” الذي يطبق عليه القانون بصرامة.
وتنص المادة 185 من مدونة السير على أن عدم ربط حزام السلامة يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم، وهو ما تؤكد الجمعيات ضرورة تفعيله على الجميع دون استثناء، في إطار تكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
