في سابقة من نوعها، باشرت المديرية العامة للضرائب حملة تصعيدية تستهدف عدداً من البرلمانيين ورجال الأعمال الذين لم يلتزموا بأداء مستحقاتهم الضريبية، في خطوة وصفها متابعون بالحازمة وغير القابلة للمساومة.
هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل مبدأ العدالة الجبائية، وتطبيق القانون بشكل موحد، دون تمييز أو تفضيل، وذلك في ظل ارتفاع الأصوات المطالِبة بإخضاع جميع فئات المجتمع، بمن فيهم من يحظون بصفة التمثيل النيابي، للضوابط الضريبية الصارمة.
وأمام هذا التصعيد، لجأ بعض البرلمانيين إلى قيادات أحزابهم للبحث عن سبل للدعم السياسي، ومحاولة تخفيف الضغط الممارس عليهم من قبل المديرية العامة للضرائب، خاصة بعد التوصل بإنذارات قانونية وربما شروع في الحجز في حالات قصوى.
تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع تسعى من خلاله الحكومة إلى تعزيز المداخيل الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط دعوات من الرأي العام لتجفيف منابع التهرب الضريبي، وتحقيق مبدأ المساواة أمام الالتزامات الوطنية.
