في تطور خطير يسلط الضوء على تجاوزات كبرى في قطاع التعمير بدائرة نفوذ محكمة جرائم الأموال بفاس، كشفت مصادر خاصة لفاس نيوز عن شكاية تتعلق بالجرائم المالية تم تسجيلها رسميًا لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم 13 فبراير 2025، تتهم مسؤولًا منتخبًا رفيع المستوى بالتورط في خروقات جسيمة في ميدان التعمير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشكاية تفتح الباب أمام تحقيق موسع قد يكشف عن شبكة من التجاوزات المرتبطة بتراخيص البناء واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما قد يعجل بمساءلة العديد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الملف قد يشمل تلاعبات في منح التراخيص، تجاوزات في احترام ضوابط التعمير، واستغلال المنصب لخدمة مصالح خاصة على حساب القانون والمصلحة العامة، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مستوى الشفافية والنزاهة في تدبير هذا المجال الحيوي.
وشددت ذات المصادر على أن القضية أخذت بعدًا بالغ الأهمية داخل الدائرة القضائية لمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث من المرتقب أن تفتح السلطات تحقيقات معمقة لتحديد جميع المتورطين في هذه الخروقات، وسط مطالب مجتمعية بضرورة فرض المحاسبة الصارمة على كل من ثبت تورطه في نهب المال العام أو استغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية.
ويتابع الرأي العام بترقب شديد مآل هذه القضية التي قد تشكل محطة فاصلة في مسار محاربة الفساد في قطاع التعمير بجهة فاس مكناس، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد نهائي لمثل هذه التجاوزات التي تعرقل التنمية وتضرب في العمق مصداقية المؤسسات المنتخبة.
مصدر فاس نيوز
