رصيف24-فاس
تشهد طريق عين الشقف بمدينة فاس خروقات عمرانية وُصفت من طرف مصادر مهنية بـ”جرائم تعمير حقيقية”، حيث يتم تسجيل حالات غش في مواد البناء وإدخال تغييرات عشوائية على التصاميم المصادق عليها، في تحدٍ صارخ للقوانين المنظمة للقطاع.
ومصادر مطلعة أوضحت أن بعض المنعشين العقاريين يعتمدون مواد بناء رديئة لا تتطابق مع معايير الجودة، مما يهدد بشكل مباشر سلامة السكان. كما يتم التلاعب بالتصاميم الأصلية عبر إغلاق شرفات وتحويلها إلى غرف أو إضافة مساحات غير مرخصة، بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب القانون وحقوق المستهلكين.
وحسب إعلام المحلي ، أكد مسؤول بجماعة فاس وجود هذه الخروقات، لكنه أبرز صعوبة مراقبتها بعد تسليم “رخص السكن” أو “شهادات المطابقة” للمقاولين.
وأوضح أن هذه الثغرة القانونية تجعل من العسير على السلطات التدخل ورصد التغييرات غير المرخصة، ما يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تهدد التعمير المنظم.
فعاليات مدنية ومتضررون دعوا إلى ضرورة تشديد المراقبة البعدية للمشاريع العقارية، عبر آليات قانونية تسمح بالتفتيش حتى بعد تسليم رخص السكن، مع فرض عقوبات زجرية على المخالفين.
وأكدوا أن استمرار هذه الظواهر لا يمس فقط بجمالية المدينة، بل يعرض حياة المواطنين وسلامتهم لمخاطر جسيمة.
