أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا رسميًا موجّهًا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، يدعو فيه إلى التسريع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك استعدادًا لدخوله حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.
وأكد منشور رئيس الحكومة، أن هذا القانون يُعد خطوة مركزية في ورش إصلاح السياسة العقابية وتحديث منظومة العدالة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة تراعي تأهيل المنظومة القضائية، وتعتمد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وينص القانون على اعتماد بدائل مثل “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”المراقبة الإلكترونية”، و”الغرامة اليومية”، و”فرض تدابير علاجية أو تأهيلية”، في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ما لم يكن هناك حالة عود.
وأوضح المنشور أن مهمة تتبّع وتنفيذ هذه العقوبات أُنيطت بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، داعيًا جميع القطاعات إلى توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لهذا الورش، وتعيين مخاطبين رسميين لتنسيق الخطط التنفيذية مع المندوبية.
كما طالب رئيس الحكومة بتوقيع اتفاقيات شراكة بين القطاعات الحكومية والمندوبية العامة، من أجل تحديد طبيعة الأشغال والأنشطة المرتبطة بعقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، وتوفير بيانات وقواعد رقمية موحدة لتتبع التنفيذ.
واختُتم المنشور بالدعوة إلى المشاركة في الاجتماعات التنسيقية مع المندوبية العامة، والإسراع في إعداد دفاتر تحملات تنظم تفاصيل التنزيل العملي، بما في ذلك الأماكن والوسائل وآليات التقييم والمتابعة.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القانون تحولًا نوعيًا في العقوبات الجنحية بالمغرب، عبر منح المحكومين فرصًا بديلة لإعادة الاندماج وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، في إطار مقاربة إصلاحية وإنسانية.
