وخلال معالجة 878 قضية، تمكنت المصالح الأمنية من حجز أزيد من 18 كيلوغراما من هذه المادة. كما سجّلت الدراسة 3 وفيات مرتبطة مباشرة بتعاطي “البوفا”، بينها حالة واحدة لامرأة.
المعطيات تشير إلى أن أغلب الموقوفين هم من العاطلين والعزاب الذكور، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، وغالبيتهم حاصلون على تعليم أساسي على الأقل.
منحنى تصاعدي مقلق
أوضح المرصد أن عدد الموقوفين ارتفع بشكل ملحوظ من 92 شخصا سنة 2022 إلى 482 في 2023 ثم 470 في 2024، وهو ما يعكس، بحسبه، “اختراقا اجتماعيا واسعا” لهذا المخدر داخل أحياء ومدن تعاني الهشاشة.
ورغم أن نسبته تبقى ضعيفة مقارنة بباقي المخدرات (0.07% سنة 2022 إلى 0.26% في 2024)، إلا أن المرصد حذر من أن “البوفا ليس مجرد حالة محلية، بل مؤشر على تهديدات أمنية مستقبلية في سياق عالمي متغير”.
هيمنة الذكور وصلة بالعنف
البيانات كشفت أيضا أن الذكور يهيمنون على المشهد، إذ بلغ عددهم 343 موقوفا سنة 2023 و293 سنة 2024، مقابل 55 و19 فقط للإناث في نفس الفترة.
الأخطر، حسب الدراسة، هو ارتباط تعاطي “البوفا” بجرائم العنف، حيث قفز عدد المحاضر المتعلقة بأفعال عدوانية ارتكبت تحت تأثيره من 4 حالات سنة 2022 إلى 37 حالة سنة 2023.
الدار البيضاء في الصدارة
جهويا، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بـ 860 موقوفا بناء على 712 محضرا منجزا، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ 107 موقوفين، ثم بني ملال – خنيفرة بـ27 موقوفا، ومراكش – آسفي بـ24. بالمقابل، لم تُسجّل أي حالة في الأقاليم الجنوبية وجهة درعة – تافيلالت.
رصدت الدراسة أربع فئات من التحديات التي تعيق محاصرة الظاهرة:
1. تشريعية وتنظيمية: غياب نصوص ملائمة للمخدرات الصناعية والحاجة لتحديث ظهير 21 ماي 1974.
2. مؤسساتية: ضعف التنسيق بين القطاعات وتداخل صلاحيات اللجنة الوطنية للمخدرات.
3. تقنية وعلمية: صعوبة الكشف المخبري للتركيبات المتغيرة للمادة والحاجة لتطوير الإنذار المبكر.
4. اجتماعية وثقافية: وصم المدمنين وضعف التوعية العامة بمخاطر “البوفا”.
توصيات المرصد الوطني للإجرام
أوصت الدراسة بـ:
تحديث الإطار القانوني وتنظيم المواد الكيميائية المستعملة في التصنيع.
تعزيز الوقاية والتحسيس على المستوى المجتمعي والإعلامي.
إحداث مراكز علاجية جهوية وتفعيل برامج العقوبات البديلة.
دعم إعادة الإدماج المهني والاجتماعي للمتعافين.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة شبكات التهريب والتصنيع.
