أثار تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، حول منح دعم مالي بقيمة 1.1 مليار سنتيم لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمهنية.
الدريوش أعلنت خلال لقاء حزبي في الداخلة أن النائب امبارك حمية استفاد من هذا الدعم لإنشاء مفرخة للرخويات، مما دفع المعارضة إلى التساؤل عن معايير منح هذا الدعم ومدى احترامه لمبدأ تكافؤ الفرص.
في ردها، أوضحت كتابة الدولة أن الدعم لا يُمنح للأشخاص بل للمشاريع، ويأتي ضمن برامج لدعم تربية الأحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن الاستفادة تتطلب الالتزام بدفتر تحملات صارم، يشمل توفر البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع.
من جانبه، صرح حمية أن مشروعه يتجاوز استثماراً بقيمة 70 مليون درهم، ويشغل أكثر من 70 شخصاً، مشدداً على أن الدعم لم يُصرف بعد وأنه يتبع المساطر القانونية المعمول بها.
الجدل المتصاعد دفع برلمانيين إلى مساءلة الدريوش عن الإطار القانوني لهذا الدعم، مطالبين بالكشف عن قائمة المستفيدين ومعايير الاختيار لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
