أعطى السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الإثنين 7 يوليوز 2025، بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية المتخصصة في “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، وتمثل المحطة الخامسة بعد أربع دورات جهوية ناجحة نُظّمت بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس.
وأكد السيد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن المغرب ملتزم بمكافحة التعذيب، مذكّرا بانخراطه الدولي منذ مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري سنة 2014، ثم إحداثه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية التكوين المتخصص للأطباء الشرعيين الذين يُعدّون فاعلين أساسيين في مسار العدالة، من خلال إعداد تقارير طبية دقيقة وموثوقة وفق المعايير الدولية، ولا سيما بروتوكول إسطنبول في نسخته المحدّثة.
وأضاف المتحدث أن العدالة الفعالة لا تُبنى فقط بتطبيق القانون، بل أيضاً بتأهيل الكفاءات المهنية وتحديث الممارسات بما يكفل حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من القضاة والخبراء الوطنيين والدوليين.
وستمتد الدورة التكوينية على مدى أربعة أيام، بإشراف ثلة من الخبراء الدوليين، من ضمنهم مساهمون في إعداد النسخة الجديدة من بروتوكول إسطنبول، حيث سيتم التطرق إلى الجوانب النظرية والتطبيقية لتوثيق التعذيب باستخدام آليات الطب الشرعي المعتمدة دولياً
