حسب تقرير المفتشية العامة للإدراة الترابية بوزارة الداخلية الذي أعد في بداية السنة الجارية حول الإختلالات التي شابت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة بدأ يأخذ طريقه من جديد نحو النيابة العامة تزامنا مع عزل رئيس الجماعة محمد كريمين، حيث أن الملف يستوجب المتابعة الجنائية بسبب تبديد أموال عمومية.
وأوضحت مصادر من داخل جماعة بوزنيقة، أن الملف بدأ يأخذ مساره الطبيعي نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية الجنائية المرتكبة من أجل تعميق البحث وتوسيع التحقيقات مع عدد من الأطراف المشتبه بهم وعلى رأسهم رئيس الجماعة المعزول محمد كريمين ومالك شركة “أوزون” للنظافة عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء.
وكانت لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلت بداية السنة الجارية، بمقر جماعة بوزنيقة، حيث رصدت مجموعة من الاختلالات في صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بالإضافة إلى تضارب المصالح، بعد حصول اللجنة على وثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين رئيس المجلس، محمد كريمين، وصاحب شركة «أوزون» التي نالت الصفقة.
ورصد التقرير الذي توصل به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “وجود خروقات وتجاوزات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة «أوزون» للفترة 2010- 2017، حيث قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك كما هو مدون في محضر الدورة بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم”.
وكشف التقرير، أن “رئيس المجلس البلدي أنذاك “كريمين” قام بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة، يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل)، أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي (forfaitaire) للشركة، بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل”.
وجاء في التقرير أن “رئيس المجلس البلدي قام أيضا بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء، من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة «أوزون» كذلك يعود لما أسماها الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة «أوزون» في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة”.
مصدر: جريدة زنقة20
