رصيف24 – مجتمع
يشتكي عدد من أولياء الأمور من الارتفاع المثير لرسوم الانخراط التي تفرضها جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والتي تجاوزت في بعض المؤسسات التعليمية 100 درهم للتلميذ الواحد، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة.
وتشير شكايات الأسر حسب مصادر إعلامية إلى أن المؤسسات التعليمية ترفض إتمام إجراءات تسجيل أبنائهم ما لم يُؤدَّ هذا المبلغ، إذ يُشترط الإدلاء بوصل الأداء كجزء من عملية التسجيل.
هذا الوضع وضع الأسر أمام خيار صعب بين القبول بالأداء أو حرمان أبنائهم من حقهم في التمدرس.
ورغم المبالغ المهمة التي تُحصَّل سنوياً، يؤكد أولياء التلاميذ أن أثر هذه الأموال غير ملموس على مستوى الأنشطة التربوية أو الخدمات المقدمة للأطر التعليمية.
في كثير من المؤسسات، تغيب الأنشطة بشكل شبه تام، ما يطرح تساؤلات حول شفافية التدبير المالي للجمعيات ودور السلطات الوصية في مراقبتها.
تزامن هذا الوضع مع أثقال مالية أخرى مرتبطة باللوازم والكتب المدرسية، مما جعل الكثير من الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، تعيش ضغوطاً كبيرة مع بداية الموسم الدراسي.
وفي هذا السياق، اعتبر متتبعون أن إجبار الأسر على الأداء يمثل خرقاً لحق التعليم العمومي المجاني، ويدعو إلى تدخل عاجل لإعادة النظر في مهام هذه الجمعيات.
وتشير مصادر تربوية إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية تلتزم الصمت إزاء هذه الممارسات، في وقت يرى فيه مراقبون أن الموقف أشبه بـ”تواطؤ غير معلن”، ما يفاقم من معاناة الأسر ويؤجل أي حلول عملية تضمن التوازن بين دعم المؤسسات التعليمية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
