كشف التقرير حول الحسابات الخصوصية المرفق بمشروع قانون المالية 2025 عن تحقيق الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز رصيدًا إيجابيًا تجاوز 13 مليار درهم حتى فاتح أكتوبر.
وقد بلغ إجمالي موارده 21.9 مليار درهم، في حين ناهزت نفقاته 8.9 مليار درهم.
تجدر الإشارة إلى أن 16.7 مليار درهم من الموارد جاءت كتبرعات من الشركاء المؤسسيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين، بالإضافة إلى 5.25 مليارات تم تعبئتها من الميزانية العامة للدولة.
تركيز النفقات
بلغت نفقات الصندوق 8.9 مليار درهم، والتي تم تخصيصها لتغطية تكاليف الاتفاقية الموقعة بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، المكلف بتدبير المساعدات المباشرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توزيع إعانة طارئة شهرية بقيمة 2500 درهم على الأسر المتضررة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة لإعادة بناء أو شراء المساكن المدمرة بالكامل (140 ألف درهم)، ودفع مساعدات لتأهيل المساكن التي تضررت جزئيًا (80 ألف درهم).
مساعدة الأسر المتضررة
حتى فاتح أكتوبر، تمكنت المجهودات المالية للدولة من تعبئة 4.1 مليارات درهم لصالح الأسر المنكوبة.
وقد استفاد 63.7 ألف شخص من المساعدات الاستعجالية (2500 درهم شهريًا) بمبلغ إجمالي بلغ 1.7 مليار درهم، مع تمديد صرف هذه المساعدات لخمسة أشهر إضافية.
كما حصل 5.6 آلاف مستفيد على مساعدات لإعادة بناء المساكن المدمرة بالكامل، بمبلغ إجمالي وصل إلى 237.78 مليون درهم. واستفاد 51.9 ألف شخص من مساعدات لتعزيز المباني المتضررة جزئيًا، بإجمالي 1.7 مليار درهم.
إصلاح البنيات التحتية
أثمرت اجتماعات اللجنة بين الوزارية المسؤولة عن تنفيذ برنامج المساعدات عن تخصيص اعتمادات ضرورية لتمويل الإجراءات الاستعجالية، حيث بلغت قيمتها 4.8 مليارات درهم حتى فاتح أكتوبر.
ووجهت هذه الاعتمادات إلى إعادة تأهيل الطرق وإصلاح شبكات توزيع مياه الشرب، وتجديد المراكز الصحية والمدارس العمومية، بالإضافة إلى دعم التلاميذ والمدرسين.
تقييم الخبراء
أوضح أنوار باعلي، خبير في الهندسة المالية، أن حرص الدولة على استدامة صرف المساعدات مرتبط بعملية تحيين دقيقة لحجم الخسائر.
وأكد محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، أن تخصيص 4.8 مليارات درهم يعكس كفاءة عالية في تعبئة الموارد، مما يعزز الثقة في تدبير المالية العمومية.
كما أشار إلى أهمية توجيه الموارد نحو إصلاح البنية التحتية، ما يسهم في تسريع الانتعاش الاقتصادي للمناطق المتضررة ويحد من هجرتها، مما يعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
عن جريدة هسبريس
