نقلا عن جريد الأخبار، وفق مصادرها، أن فرق الأغلبية داخل مجلس النواب عبّرت عن تخوف واضح من الشروع في تطبيق القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب فور نشره بالجريدة الرسمية، بالنظر إلى أن تفعيله الفوري سيؤدي ـ حسب نفس المصادر ـ إلى تجريد ما يقارب 50 نائباً قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية
وتعود أسباب هذا التخوف إلى الوضعية القانونية لعدد من البرلمانيين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في قضايا جنائية، أو أحكام استئنافية يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، ما يجعلهم موضوعاً مباشراً لمقتضيات القانون الجديد.
وبحسب نفس المصدر ، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل على مشروع القانون، يقضي بجعل تنفيذه يبدأ مع الانتخابات التشريعية المقبلة، أي بعد انتهاء الولاية الحالية، لتفادي إسقاط عشرات المقاعد دفعة واحدة وما قد يترتب عن ذلك من ارتباك مؤسساتي.
وينص مشروع القانون، الذي يُتوقع أن تصادق عليه لجنة الداخلية اليوم الخميس، على فقدان أهلية الترشح للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، وكذلك الذين طالتهم أحكام استئنافية تؤدي تلقائياً إلى إسقاط الأهلية الانتخابية.
موقف تحريري: مع تفعيل القانون لضمان نزاهة التمثيلية
ورغم تخوف الأغلبية، يرى مراقبون أن التنزيل الفوري لمقتضيات هذا القانون يُعد خطوة ضرورية لتعزيز النزاهة داخل المؤسسة التشريعية، ولضمان ألا يستمر أشخاص متابعون أو مدانون في قضايا جنائية في تمثيل المواطنين داخل البرلمان.
كما يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد الأسس التي أكد عليها النموذج المغربي لسنوات، ما يجعل هذا القانون آلية إيجابية لترسيخ الثقة في المؤسسات وتعزيز الشفافية.
